ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي

تتضمن هذه المداخلة تحديدًا وتقييمًا لما يوفره قانون المسطرة الجنائية من ضمانات للمتهم، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، انسجامًا مع روح الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وترصد بعض مظاهر النقص المعاينة على مستوى النص القانوني.

وترصد بعض الإشكاليات التي يطرحها التطبيق اليومي، وما جرى به العمل من طرف بعض السادة قضاة التحقيق، والتي يترتب عنها أحيانًا مس خطير بمبدأ المحاكمة العادلة في مرحلة التحقيق الإعدادي، باعتبار ما تشكله هذه المرحلة الأساسية من أثر على إعداد الملف الذي يطرح على قضاء الحكم.

كما تقدم بعض الاقتراحات، لتعديل بعض النصوص، مراعاة لحاجيات العدالة في حماية الحقوق الأساسية للأطراف وبالخصوص المتهم، دون الإخلال بما يقتضيه حسن سير العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة وحماية أمن المجتمع.

لقد عرف قانون المسطرة الجنائية منذ الاستقلال محطتين أساسيتين:

المحطة الأولى: قانون المسطرة الجنائية لـ 10 فبراير 1959 والذي ظل العمل جاريا به إلى حين صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد لـ 03/10/2002.

إلا أن هذه الفترة عرفت تدخل المشرع ثلاث مرات لتعديل هذا القانون، كان جلها ي