استقلال النيابة العامة نقل سلطة رئاسة النيابة العامة في المغرب من

استقلال النيابة العامة نقل سلطة رئاسة النيابة العامة المغرب وزارة العدل يؤشّر إلى تحوّل أوسع نطاقاً باتجاه استقلال القضاء السلطة

File analysis & info

Content breakdown

استقلال النيابة العامة نقل سلطة رئاسة النيابة العامة في المغرب من وزارة العدل يؤشّر إلى تحوّل أوسع نطاقاً باتجاه استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، عمد المغرب إلى نقل سلطة رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل المنتمية للسلطة التنفيذية إلى محكمة النقض المغربية المنتمية للسلطة القضائية لا يمثل هذا الحدث مجرد استبدال شخص بآخر أو مؤسسة بأخرى، بل يؤشّر إلى نهاية مرحلة إمساك السلطة التنفيذية بالنيابة العامة منذ استقلال المغرب في العام 1956 تنبع هذه الخطوة من الدعوات التي تُطلقها الحكومة والمجتمع الأهلي بصورة منتظمة من أجل إصلاح القضاء في المغرب، بما في ذلك إصلاح مؤسسة النيابة العامة باعتبارها جزءاً منه وقد ساهم الربيع العربي واحتجاجات حركة 20 فبراير، في تسارع وتيرة الدعوات المطالِبة بإصلاح القضاء، وقد تجاوب الملك مع العديد من مطالب المتظاهرين في خطابه الشهير في التاسع من آذار مارس 2011 ثم جاء الإصلاح الدستوري الجديد الأول من تموز يوليو 2011 ، والذي أعاد النظر في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتشمل أعضاء من غير القضاة وعمد إلى توس

Loading content...