الحماية القانونية للمال العام في مواجهة الافراد

الحمایة القانونیة للمال العام مواجھة الأفراد ثمة أسالیب عدیدة تكفل حمایة المال العام مواجھة الأفراد فالأموال العامة یجوز تملكھا بالتقادم

File analysis & info

Content breakdown

الحمایة القانونیة للمال العام في مواجھة الأفراد ثمة أسالیب عدیدة تكفل حمایة المال العام في مواجھة الأفراد 1 فالأموال العامة لا یجوز تملكھا بالتقادم ، ذلك أنھ لما كان المال العام لا یجوز التصرف فیھ بنقل ملكیتھ للأفراد، فمن باب أولى، لا یجوز لھؤلاء اكتساب ملكیتھ بالتقادم، وبعبارة أخرى، إن المشرع حرم نقل ملكیة المال العام إلى الأفراد، أیاً كانت وسیلة ذلك النقل وعلى ذلك، إذا وضع الأفراد یدھم لفترة معینة، مھما طالت، على جزء من المال العام للإدارة ، فإن الإدارة تستطیع حینما تنتبھ استرداد ھذا المال إضافة إلى ذلك، إن مبدأ الالتصاق یعني دمج الأموال الأقل أھمیة في الأموال الأكثر أھمیة التي تلتصق بھا إذا أختلف المالكون لھذه الأموال لا یسري على المال العام، حیث أن القاعدة أن المال الخاص ھو الذي یتبع المال العام ولیس العكس كذلك أن الدفع بعدم جواز تملك المال العام بالتقادم دفع مقصور على الإدارة وحدھا دون الأفراد، وعلى ذلك إذا ثار نزاع بین شخصین على قطعة أرض، ودفع أحدھما بھدف استبعاد دعوى الحیازة المرفوعة علیھ من خصمھ بأن ھذا الأخیر یحوز الأرض حیازة مؤقتة حیث أنھا جزءا

Loading content...