المصادر الرسمية الاحتياطية

المطلب الثاني المصادر الرسمية الاحتياطية نظرا لأن أحكام التشريع يشوبها النقص حتما باعتبارها عملا إنسانيا يمكن يكون كاملا فإنه المتصور

File analysis & info

Content breakdown

المطلب الثاني ـ المصادر الرسمية الاحتياطية نظرا لأن أحكام التشريع يشوبها النقص حتما باعتبارها عملا إنسانيا لا يمكن أن يكون كاملا ، فإنه من المتصور أن تعرض منازعات لا يكون لها حكم في التشريع أو في مصادر القانون الوضعي الأخرى، وفي هذا الفرض فإن القاضي لا يستطيع أن يمتنع عن الحكم في النزاع بحجة عدم وجود ةلادعلا راكنإ ةميرجل ابكترم دع لا او هقيبطت نكمي صن والقاضي بحسب طبيعة عمله هو الشخص الذي يحكم بالعدل بين شخصين متنازعين ، ولذلك لا يجوز له أن يتنصل عن واجبه بحجة عدم وجود نص في التشريع يمكن تطبيقه وينص القانون المدني السويسري في مادته الأولى أنه في حالة عدم وجود نص يمكن تطبيقه فإن القاضي يحكم بمقتضى القواعد التي كان يضعها لو أنه كان يقوم بعمل تشريعي أما المشرع الفرنسي فنص في المادة 40 من القانون المدني على أنه لا يجوز للقاضي أن يرفض الحكم بحجة سكوت أو غموض أو عدم كفاية التشريع ومؤدى النص الأول أن القاضي عند عدم وجود حكم في النصوص التشريعية للنزاع المعروض عليه فإنه يقوم بعمل أقرب إلى عمل المشرع وهو إعطاء نفس الحكم الذي كان يقرره المشرع لو كان حاضرا مكان القاضي أم

Loading content...