المقطع الثاني التنظيم القضائي الجزائري

المقطع الثاني التنظيم القضائي الجزائري يفرض العمل القضائي وضع مجموعة القواعد القانونية التي تؤطر عمل المؤسسات القضائية حيث اختصاصها أنواعها

File analysis & info

Content breakdown

المقطع الثاني التنظيم القضائي الجزائري يفرض العمل القضائي وضع مجموعة من القواعد القانونية التي تؤطر عمل المؤسسات القضائية من حيث اختصاصها و أنواعها و درجاتها ، و التي تندرج تحت لواء قانون التنظيم القضائي الذي عرف بدوره محطات كثيرة بدء باستقلال الجزائر، حيث لم يكن بوسع الدولة الجزائرية الفتية أن تعيد ضبط جميع قوانينها دفعة واحدة، إذ لجأت بموجب القانون 62 157 الى إبقاء العمل بالنصوص الفرنسية إلا ما تعارض منها مع سيادة الدولة و ذلك تماشيا و ظروف المجتمع الجزائري آنذاك، ثم نص المشرع بموجب الأمر 62 49 على التعيين المؤقت للإطارات الجزائرية في مناصب القضاء مما ساعد على قيادة الجزائريين للأجهزة القضائية ، ناهيك عن إبرام البروتوكول الجزائري الفرنسي بتاريخ 28 08 1962 قصد إحالة قضايا الجزائريين من محكمة النقض الفرنسية إلى الجهات القضائية الجزائرية و على إثره أنشأ المجلس الأعلى المحكمة العليا بموجب القانون 63 218 بتاريخ 28 08 1963 و الذي كان يتكون من 4 غرف غرفة القانون الخاص الغرفة الاجتماعية الغرفة الجنائية الغرفة الإدارية ثم في خضم الإصلاح القضائي سنة 1965 صدر

Loading content...