الملخــــــــص تقتضي القاعدة القانونية بتطبيق القانون من حيث الزمان

الملخــــــــص تقتضي القاعدة القانونية بتطبيق القانون حيث الزمان أنه متى صدر القانون كان واجب التطبيق ومن يوم نشره الجريدة الرسمية

File analysis & info

Content breakdown

الملخــــــــص تقتضي القاعدة القانونية بتطبيق القانون من حيث الزمان اي أنه متى صدر القانون كان واجب التطبيق ومن يوم نشره في الجريدة الرسمية وترجع هذه القاعدة العامة لمبدأين أساسيين أولا مبدأ عدم رجعية القوانين ويقصد به عدم سريان أحكامه على الماضي سواء بالنسبة الوقائع التي حدثت أو المراكز القانونية وهناك عدة اعتبارات يقوم عليها هذا القانون وهي عدم مفاجأة الأشخاص بقانون جديد استقرار المعاملات أ أساس عدم رجعية القوانين هناك نظريتان 1 النظرية التقليدية 2 النظرية الحديثة ب الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الرجعية 1 نص صريح على الرجعية 2 القانون التفسيري 3 القانون الجنائي الخاص بالمتهم ج مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون وهو عدم تطبيق القانون الجديد على كل مايقع قبل نفاذه اي نفاذ القانون الجديد على كل الوقائع والمراكز القانونية د الأسس والاعتبارات المصلحة العامة تقتضي تطبيق هذا القانون فورا هــ بعض تطبيقات مبدأ الأثر الفوري يطبق عل المراكز القانونية التي تكون في طريقها إلى التكوين الانتماء تطبيق هذا المبدأ على المراكز القانونية ذات الآثار المتت

Loading content...