تجليات الحكامة المؤسساتية بالمغرب على ضوء دستور 2011

تجليات الحكامة المؤسساتية بالمغرب على ضوء دستور 1122 ةسارد اهرابتعاب ،ةساردلا هذه يروحم لااؤس لظي يلجتلا لاؤس تتوخى إماطة اللثام

File analysis & info

Content breakdown

تجليات الحكامة المؤسساتية بالمغرب على ضوء دستور 1122 ةسارد اهرابتعاب ،ةساردلا هذه يف ا ً يروحم ً لااؤس لظي يلجتلا لاؤس نإ تتوخى إماطة اللثام عن الإرهاصات الأولية لتجلى مفهوم الحكامة ، ومدى تبلور أبعاده وانبثاق مبادئه ببلادنا، وهي الإرهاصات التي تجعل من نمط الحكامة بالمغرب نمط حكامة في حالة انتقال، أو ما يمكن تسميته بـ الحكامة الإنتقالية ، باعتبار المغرب لا يعيش في ةيباجيلإا اهداعبأب ،ةماكحلل ا ًّ يقيقح ا ً ديسجت يلاحلا تقولا المتعددة، حكامة ممأسسة، قائمة الوجود رغم تأكيد دستور 1122 على دسترة آلياتها، كخطوة أولى نحو ترسيخ أسسها ومبادئها في عمق التحول السياسي، الذي ما فتئت تعرفه بلادنا وإنما يعيش في ظل التأسيس لنظام حكامة انتقالي إرهاصي يعرف مخاضات النشأة والتبلور والتحول من حكامة سيئة Mauvaise Gouvernance إلى حكامة جيدة Bonne Gouvernance فما هي أبرز تجليات الحكامة المؤسساتية بالمغرب؟ وكيف يمكن التأكيد ةيتاسسؤملا ةماكحلل طمن يأ ا ً يلاح فرعي لا برغملا نوك ىلع شأنها شأن باقي أنماط الحكامة من سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وإدارية وإنما إرها

Loading content...