رقم 389 ق م د يتعلق بمراقبة دستورية الأمر رقم 66 155 الذي يتمم قانون

الجريدة الرسمي للجمهوري الجزائري العدد ٧١محر عام ٣٤٤١هـ ٦٢غشت سنة ١٢٠٢م والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال وإلى الخارج، المعدل

File analysis & info

Content breakdown

6 الجريدة الرسمي ّ ة للجمهوري ّ ة الجزائري ّ ة العدد 5 ٦ ٧١محر ّ م عام ٣٤٤١هـ ٦٢غشت سنة ١٢٠٢م والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، يشكل سندا للأمر موضوع الإخطار، كون أح كامه لها علاقة بمحتواه، لأن الأمر المذكور ينص على أن مخالفات الصرف ترتكب بأي وسيلة كانت، وقد تستعمل تكنولوجيا ت الإعلام والاتصال في هذا المجال، واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى الأمر رقم 69 22 ، المعدل والمتمم، ضمن ت أشيرات الأمر يعد سهوا يتعين تداركه، ثانيا فيما يخص أحكام الأمر، موضوع الإخطار اعتبارا أن المشر ّ ع، بإنشاء قطب جزائي ذي اختصاص وطــني لمكــافـحـة الجريـمـة المتصلـة بـتـكـنـولـوجـيـات الإعـلام والاتصال في إطار مسعى موا صلة تكييف الأجهزة الوطنية المكلفة بمحاربة الجريمة على المستوى الوطني والدولي، قد مارس بذلك الاختصاص المخول له من قبل المؤسس الدستوري، واعتبارا أن إقرار هذه الأحكام الجديدة الواردة في الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دس توري لهذهالأسباب يقر ّ رمايأتي في الشكل أولا أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يتمم الأمــر رقــــم 66

Loading content...