سريان القانون من حيث المكان

المبحث الثاني سريان القانون حيث المكان ارتباط القانون بالدولة المصدرة باعتباره أحد الوسائل المعبر على سيادتها يطرح إشكالية تمسك دولة

File analysis & info

Content breakdown

المبحث الثاني ـ سريان القانون من حيث المكان إن ارتباط القانون بالدولة المصدرة له باعتباره أحد الوسائل المعبر ة على سيادتها يطرح إشكالية تمسك كل دولة بتطبيق قانونها على إقليمها وعلى مواطنيها ، فإذا تمسكت كل دولة بتطبيق قانونها على كل مواطنيها فإن من شأن ذلك أن يمس بسيادة الدول الأخرى التي سوف تتمسك هي الأخرى بعدم السماح لقوانين أجنبية بالنفاذ في إقليمها صخش لك ىلع اهنوناق قيبطتب ةلود لك تكسمت اذ او ، مقيم على إقليمها فإن ذلك قد يمس بحقوق الأجانب المقيمين فيها ، لذلك فإن تحديد النطاق الجغرافي الذي يسري فيه القانون يطرح السؤال الآتي هل يطبق قانون الدولة على إقليمها بغض النظر عن جنسية المخاطبين به سواء كانوا وطنيين أو أجانب ، أم هل يطبق قانون الدولة فقط على مواطنيها أينما وجدوا ؟ لحل هذا السؤال فقد ظهر مبدآن قانونيان الأول مبدأ إقليمية القوانين وهو المبدأ الأساس ، والثاني مبدأ شخصية القوانين و هو المبدأ الاستثناء ، إضافة إلى مبدأ ثالث يطبق على نطاق ضيق وهو مبدأ عينية القوانين المطلب الأول ـ مبدأ إقليمية القوانين يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة القانونية على كل ما يق

Loading content...