ماهو معيار التمييز بين العقود في القانون الخاص والقانون الإداري

السؤال ماهو معيار التمييز بين العقود القانون الخاص والقانون الإداري الإجابة العقد الإداري، يتطلب تكون الدائرة الإدارية أحد أطراف العلاقة

File analysis & info

Content breakdown

السؤال ماهو معيار التمييز بين العقود في القانون الخاص والقانون الإداري الإجابة العقد الإداري، يتطلب أن تكون الدائرة الإدارية أحد أطراف العلاقة القانونية ولذلك، لا يمكن أن يكون العقد المبرم بين الأفراد العاديين عقدًا إداريًا، حتى لو كان أحد الطرفين كيانًا خاصًا أو وكالة مصلحة عامة ويشير مصطلح إداري عادة إلى الهيئات الإدارية التي تفرض القوانين وتدير مؤسسات الدولة والمرافق العامة نجد أن المعيار المستقر للعقد الإداري هو معيار يتضمن شروط ثلاثة يجب توافرها جميعا بحيث إذا تخلف واحد منها لايصبح العقد إداريا بل عقدا مدنيا من عقود القانون الخاص وهذه الشروط الثلاثة هي على التوالى نذكر مايلي 1 أن يكون أحد طرفي العقد شخصا من أشخاص القانون العام 2 أن يتعلق بإدارة مرفق عام 3 أن يتضمن العقد شروط إستثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ويمكن أن نقول كذلك العقود التي تبرمها الدولة أو أحد فروعها بإعتبارها صاحبة السيادة تسمي عقودا إدارية وتكون فيها السلطة العامة المبرمة لها في مركز أعلى من الأشخاص العادييين فلها حق تعديل وإلغاء وفسخ العقد بينا في القانون الخاص فإن الأطراف المبرمة

Loading content...