ملخص محاضرات التنظيم القضائي المغربي

ملخص محاضرات التنظيم القضائي المغربي

نبذة تاريخية:

1. الخطوات الممهدة لإصلاح القضاء بعد الاستقلال:

   • مرحلة 1956 إلى 1965: كان من الضروري إرساء نظام قضائي على ثوابت مغايرة لما كان عليه في السابق، أي إصلاحه عن طريق إزالة الأجهزة التي كانت قد أحدثتها سلطات الحماية، وإنشاء مؤسسات قضائية موحدة وسن تشريعات موحدة. حذفت المحاكم العصرية والمحاكم العرفية وتم إحداث المجلس الأعلى ومحاكم الشغل سنة 1957. وعمد المشرع المغربي إلى وضع مجموعة من القوانين في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، وق المسطرة الجنائي وق الجنائي، كما تتوجت هذه الحقبة بصدور أول دستور مغربي سنة 1962.

   • إصلاحات 26 يناير 1965: بعد وضع الدستور بسنوات قليلة خرج إلى الوجود قانون التوحيد والمغربة والتعريب، الذي جاء بمعطيات لا مجال للشك في أهميتها كحمولة قومية.

     • قانون التوحيد: ركز على توحيد القضاء الذي كان مشتتاً وتوحيد أجهزة القضاء، وتركبت المحاكم الموحدة من محاكم السدد والمحاكم الإقليمية ومحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
     • قانون المغربة: نص على أنه لا يمكن ممارسة وظيفة